نیروهای امنیتي ایران پس از سرکوب اعتراضات سیاسي متعاقب انتخابات بحث انگیز ریاست جمهوري سال گذشته، اکنون در برابر نوع تازه اي از تهدید داخلی به حالت آماده باش در آمده اند: اعتصاب و اعتراضات مدنی بر سر اجرای طرح قطع یارانه ها.
مقامات ارشد پلیس ظرف ماه هاي گذشته و به دلیل نگراني از به راه افتادن موج تازه ای از تنش ها بر سر قطع یارانه ها، به صدور مجموعه ای از هشدارها دست زده اند. برخی بیم آن دارند که این ماجرا سبب افزایش زنجیره اي قیمت ها و وخامت اوضاع اقتصادی در کشوري شود که هم اکنون نیز از تورم بالا و نرخ بالای بیکاري رنج مي برد.
حسین سجادنیا رئیس پلیس تهران در جمع رهبران اتحادیه ها با تأکید بر حیاتی بودن مسائل امنیتي در استحکام اقتصاد کشور، گفت: "صعود قیمت ها اسباب نگراني در جامعه شده و این برای ما اهمیت زیادي دارد."
لحن به کار گرفته شده از سوی سجادنیا و سایر مقامات کشور، از جنس هشدارهای دولت نسبت به نقش دسیسه های خارجی در بحبوحه سرکوب اعتراضات به انتخاب مجدد احمدی نژاد در ژوئن 2009 است.
این تهدیدها حکایت از تلاش دولت براي انداختن گناه مشکلات اقتصادي ایران به گردن خارجی ها و همکاران داخلي آنها دارد. سجاد نیا آخرین مقام ارشد ایراني است که ظرف چند روز گذشته به طور مستقیم از احتمال بروز خشم عمومي در نتیجه وخیم تر شدن شرایط اقتصادي سخن گفته است.
اسماعیل احمدي مقدم،فرمانده ارشد نیروي انتظامي کشور نیز گفته بود: "آنها قصد دارند با فشار اقتصادي، کشور را در آستانه بحران، شورش و عدم امنیت قرار دهند و نافرماني مدنی را دامن بزنند."
در همین حال، همزمان با محدودیت مبادلات ارزي اعمال شده از سوي امارات متحده عربي با بانک های ایراني فعال در دوبي در اواخر ماه گذشته، نشانه هاي وخامت اوضاع در اقتصاد ایران به خوبي نمایان شد.
این رویداد ناشي از دشواري هاي بوجود آمده در ورود و خروج ارز به ایران در راستاي تحریم هاي بین المللي وضع شده علیه برنامه هسته اي این کشور ارزیابي مي شود. کشورهاي غربي در هراسند که برنامه هسته اي ایران پوششي برای دستیابي به تسلیحات هسته اي باشد.
محدودیت های ارزي سبب بروز مشکل برای بازار داخلي ارز ایران شد و تجاراز ترس کاهش ارزش ریال، در صدد برآمدند آن را به ارز سایر کشورها تبدیل کنند. گزارش شده است که در اوج این بحران جدید، تجاري که برای تبدیل ریال به ارز در خارج بانک مرکزي تجمع کرده بودند، با پلیس درگیر شده اند.
از آن پس، بانک مرکزي برخی از محدودیت های تبدیل ارز را رفع کرده است اما همچنان محدودیت 2000 دلار را برای تبدیل ریال به ارز درنظر گرفته است.
ناآرامي ها در بازار ارز با اعتصاب بازاریان صنف طلافروش در بازار تهران و شماري دیگر از شهرهاي سراسر کشور در واکنش به اعمال قانون مالیات 3 درصدي بر معاملات همزمان شد. بازاریان بانفوذ تهران از اعمال قانون مالیات نگران هستند زیرا سبب تسلط بیشتر دولت بر سود آنها از معاملاتشان می شود.
این دومین بار در طول سال جاري است که بازاریان در اعتراض به اجرای طرح دولت برای کاهش اتکا به درآمدهاي نفتي و افزایش مالیات ها دست به اعتصاب زدند.
در ماه ژوئیه، بخش بزرگي از بازار تهران به مدت 12 روز دست به اعتصاب زدند. وبسایت هاي نزدیک به مخالفان سیاسي گزارش دادند که یکي از تجار شناخته شده پارچه در جریان حمله لباس شخصي هاي طرفدار دولت به بازار براي شکستن اعتصابشان، کشته شده است.
در راستای انجام تمهیدات حساب شده تر از سوی مقامات ایراني، دادستان تهران پنجشنبه گذشته اعلام کرد قوه قضائیه با کساني که از طریق بستن بازار و یا ایجاد شبهه "در صدد برهم زدن نظم عمومي" برآیند، برخورد قانوني خواهد کرد. اظهارات وي بازتابي از هشدار های پیشین مرتضي تمدن فرماندار تهران بود. وي گفته بود دولت با بازاریاني که در صدد افزایش قیمت ها برای مصرف کنندگان باشند، برخورد خواهد کرد.
آقاي تمدن در سخناني که روز چهارشنبه توسط خبرگزاري فارس به چاپ رسید گفت: "اگر قیمت ها افزایش یابد، این تنها به دلیل سوء استفاده غیرمنصفانه و جنگ رواني خواهد بود. این ها هیچ ربطي به طرح اصلاح قیمت ها و هدفمند کردن یارانه ها ندارد. برخي احساسات بازار را جریحه دار کرده اند و در حال سوء استفاده از این موقعیت هستند."
سیستم کارساز یارانه ها در ایران که بعد از پایان گرفتن جنگ ایران و عراق در سال 1988 به شکل موفقیت آمیزي اجرا شد، همچنان جزو موضوعات حساس است زیرا خانواده هاي متوسط ایراني روي آن حساب مي کنند.
به گفته آخرین گزارش صندوق جهاني پول، نرخ حمایت از هر خانواده 4000 دلار در سال است.
مقامات رسمي همچنان در مورد زمان قطع شدن یارانه ها سکوت کرده اند. مقامات ایراني در روزهاي اخیر اعلام کرده اند که ذخیره عظیمي از مایحتاج عمومي وجود دارد که دولت امیدوار است بتواند در صورت بالارفتن ناگهاني قیمت ها آن را در میان مردم توزیع کند. به مصرف کنندگان کم درآمد وعده داده شده است که کوپن روغن و برنج دراختیارشان قرار خواهد گرفت.
اما پرداخت نقدی یارانه ها که به خانواده ها وعده داده شده بود، هنوز به اجرا در نیامده اگرچه قرار بود این مبلغ ماه گذشته و قبل از بالا رفتن قیمت ها به حساب بانکي خانواده ها ریخته شود. این مبلغ ناچیز در حدود 24 دلار در ماه است و معناي آن این است که به هر خانواده چهار نفره کم تر از یک سوم یارانه هاي دولتي تعلق مي گیرد.
تحلیلگران صندوق بین المللي پول مي گویند بهاي انرژي مي تواند در نتیجه حذف بودجه حمایتي، از 4 تا 20 برابر قیمت های فعلی افزایش یابد. منتقدان دولت نگرانند "شوک قیمت" مي تواند سبب افزایش نرخ تورم شود. سال ها پس از آنکه نرخ تورم کشور دو رقمي بوده است، بانک مرکزي ایران نرخ تورم در ماه مه را زیر 10 درصد اعلام کرده است.
یکي از رهبران کارگري در استان همدان که با مشکل عظیم بیکاري دست به گریبان است، روز پنجشنبه هشدار داد درصورتیکه دولت مشکلات قابل پیش بیني بااجرای طرح قطع یارانه ها را حل نکند، ممکن است اعتراضات کارگري اجتناب ناپذیر باشند.
وب سایت هاي نزدیک به مخالفان سیاسي ایران ظرف ماه هاي گذشته به دفعات از تجمعات پراکنده کارگراني گزارش داده اند که حقوق چندین ماه خود را دریافت نکرده اند.
احمد معبودي یکی از رهبران کارگري و مقام ارشد شوراي اسلامي کارگري همدان که در جمع گروهي از نمایندگان کارگري سخن مي گفت و سخنان وي از سوي خبرگزاري ایلنا به چاپ رسیده، گفت: "با درنظر گرفتن اینکه اجرای طرح یارانه ها سبب افزایش قطعي قیمت ها خواهد شد، ما انتظار داریم دولت از کارگران و خانواده هاي آنها حمایت کند"
آقای معبودی گفت: "باید به نظرات کارگران توجه شود؛ در غیراین صورت ما شاهد اعتراضات گسترده کارگران در سراسر کشور خواهیم بود."
.jpg)